لا يحتاج إلى تتريبه، وإذ أخرت غسلة التتريب احتيج إليه، فالأُولى أرفق بالمكلف [فكانت] [1] أَوْلى، وكذا قال النووي: إن [في] [2] هذه الروايات دلالة على أن التقييد بالأُولى [وبغيرها] [3] ليس على الاشتراط، بل المراد: [إحداهن] .

وقال القرافي: [سمعت] [4] قاضي القضاة [صدر] [5] الدين الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لغير موجب؛ لأن رواية

"إحداهن"مطلقة، ولم يحملوها على المقيد وهي"أولاهن وأخراهن".

فقلت له: هذا لا يلزم؛ لقاعدة أصولية وهي أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذَّر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما [قيده، وإلَّا سقط اعتبارهما معًا وبقي المطلق على إطلاقه، فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين ولم يقتضِ القياس تقييده بأحدهما] [6] فبقيت الرواية المطلقة على إطلاقها، فبقي على إطلاقه وهو أن ينزّل اللفظ على واحدة منهن بتراب مع الماء.

قلت: لكن نص الشافعى في البويطي على أنه يتعين الأولى

(1) في ب ساقطة.

(2) ساقطة من الأصل، وما أثبت من ن ب ج.

(3) في ب (وغيرها) ، وما في الأصل يوافق ما في شرح مسلم للنووي (3/ 185) .

(4) في ن ب ساقطة.

(5) في ن ب (بدر) .

(6) في ن ب ساقطة.