صحيحه [1] ، ثم قال: والأشبه عندي في الفصل بين الخبرين بأن يجعلا في [وقتين] [2] متباينين، فيقال: إن المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام- لما فتح مكة دخل الكعبة فصلى فيها على [رواية] [3] أصحاب ابن عمر عن بلال وأسامة بن زيد، وكان ذلك يوم الفتح، قاله حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر، ويُجعل نفيُ ابن عباس صلاة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة في حجته التي حج فيها، حتى [يكونان] [4] فعلان في [حالين متباينين] [5] لأن ابن عباس [نفاها] [6] وزعم أن أُسامة [7] أخبره بذلك، وأخبر أبو الشعثاء عن عمر [أنه عليه الصلاة والسلام] [8] صلَّى [فيه] [9] وزعم أن أسامة أخبره بذلك، فإذا حمل الخبران على ما وصفنا في الموضعين المتباينين بطل التضاد بينهما وصح استعمال كل واحد منهما هذا آخر كلامه، وهو جمع مبين: [لكن روى الأزرقي عن جده قال: سمعت سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن

(2) في المرجع السابق (فعلين) .

(3) في المرجع السابق (ما رواه) "."

(4) في ابن حبان (يكون) .

(5) في حالتين متباينتين.

(6) العبارة (نفي الصلاة في الكعبة عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم -) .

(7) زيادة في ن هـ (بن زيد) .

(8) أن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(9) في البيت.