"أنه قدم من سِعايته"والسِعاية: بكسر السين تستعمل في مطلق الولاية ليس كما قال القاضي أنها تختص بالعمل على الصدقة حتى يرد استعماله بني هاشم على الصدقات.

السابع: علق أبو موسى -رضي الله عنه- إحرامه أيضًا بمثل إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه الشيخان في صحيحهما [1] من حديثه وهذا النوع هو أحد وجوه الإِحرام الجائزة وهي خمسة: الإِفراد، والتمتع، والقران، والإِطلاق، والتعليق. فينعقد كإِحرامه.

واختلف أصحابنا فيما إذا علق على إحرام غيره في المستقبل أو على طلوع الشمس على وجهين، وميل الرافعي إلى الجواز.

قال القاضي عياض: أخذ الشافعي بظاهر الحديث وجوز الإِهلال بالنية [المبهمة] [2] ، قال: ثم له بعد أن ينقلها إلى ما شاء من حج أو عمرة، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى نسك وخالفه سائر العلماء والأئمة لقوله -عليه الصلاة والسلام-:"إنما الأعمال بالنيات" [3] . ولقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [4] ولقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) } [5] . ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصًا إذ كان شُرع الحج بعد، وما يفعله الشارع لم يستقر ولم يكمل بعد، فلم يمكنها الإِقدام

(1) البخاري في أطراف (1559) ، ومسلم (1221) .

(2) زيادة من إكمال المعلم (4/ 259) ولا بد منها.

(3) سبق تخريجه في الحديث الأول.

(4) سورة البقرة: آية 196.

(5) سورة محمد: آية 33.