الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [1] الآية.

واختلف [2] العلماء في اللام في قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ} ؛ قال [3] مالك: هي لام المصرف [4] والاختصاص [5] .

وقال المخالف: هي لام الملك.

[فمن قال باشتراط التعيين في المضاف إليه وهو مالك[6] قال: بأن اللام لام المصرف والاختصاص وليست بلام الملك] [7] ، لعدم التعيين والحصر؛ إذ [8] تملك غير المحصور لا يتصور.

ومن قال بعدم اشتراط التعيين فيمن يضاف إليه، وهو الشافعي [9] قال: بأن اللام لام الملك.

وفائدة الخلاف: أن من قال: هي لام المصرف [10] قال: للإمام النظر في تفريق الزكاة، له أن يخص [11] لها من يشاء من الأصناف الثمانية [12] بحسب

(1) آية 60 من سورة التوبة.

(2) في ط وز:"فاختلف".

(3) في ط:"فقال".

(4) في ط:"المصروف".

(5) انظر نسبة هذا القول لمالك في: تفسير القرطبي 8/ 167.

(6) في ز:"المال وهو مالك".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(8) في ط:"إذا".

(9) انظر نسبة القول في: تفسير القرطبي 8/ 167.

(10) في ط:"المصروف".

(11) في ط:"يخصص".

(12) "الثمانية"ساقطة من ط وز.