وذلك أن الأصل [1] في [2] العدد أن يكون بالتاء لأنه في المعنى جماعة، والجماعة مؤنثة، فما كان من العدد بعلامة التأنيث فهو بمنزلة المؤنث الذي فيه علامة التأنيث نحو: فاطمة وعائشة، وما كان من العدد بغير علامة فهو بمنزلة المؤنث الذي [3] ليس فيه علامة نحو: زينب، وهند، ودعد [4] .

وقال أبو موسى - إشارة إلى هذا القول الذي قررناه: وإثبات الهاء في عدد المذكر رفع لما يوهمه [5] ما يضاف [6] إليه العدد [7] من التذكير، ولا يحتاج إليها في المؤنث لعدم الموهم. انتهى [8] .

وقيل: إنما ثبتت الهاء في عدد المذكر، وسقطت من عدد المؤنث للمقابلة والمشاكلة أي: ليقابل الأصل بالأصل والفرع بالفرع.

وبيان ذلك: أن الأصل في العدد أن يكون بالتاء وعدم التاء [فرع] [9] ، والأصل التذكير، والتأنيث فرع [10] ، فأعطي الأصل الذي هو: التاء [للأصل] [11] الذي هو: المذكر، وأعطي الفرع الذي هو:

(1) في ط وز:"أصل".

(2) "في"ساقطة من ط وز.

(3) في ز:"التي".

(4) في ط:"وذعد".

(5) في ز:"يوهم".

(6) في ز:"مما يضاف".

(7) "العدد"ساقطة من ز.

(8) انظر: شرح الجزولية للشلوبين، تحقيق الشيخ ناصر الطريم ص 92.

(9) المثبت ين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(10) في ط:"فرعون"وهو تصحيف.

(11) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.