قال المرادي: الصحيح جوازه في السعة [1] ، ولكن هو قليل [2] .

واعلم أن المصدر المضاف له خمسة أوجه:

أحدها: أن يضاف إلى الفاعل ويحذف المفعول، كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ} [3] .

والثاني: أن يضاف إلى المفعول ويحذف الفاعل، كقوله تعالى: {لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ} [4] .

الثالث [5] : أن يضاف إلى الفاعل وينصب مفعوله، كقوله تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ [6] اللَّهِ النَّاسَ} [7] .

الرابع [8] : أن يضاف إلى مفعوله ويرفع فاعله، كقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [9] .

الخامس [10] : أن يضاف إلى الظرف، ويرفع فاعله، وينصب مفعوله،

(1) في ط:"التسعة".

(2) انظر: شرح الألفية للمرادي 3/ 12، 13.

(3) آية 114 سورة التوبة.

(4) آية رقم 49 من سورة فصلت.

(5) في ط وز:"والثالث".

(6) "دفاع"بكسر الدال وألف بعد الفاء، على قراءة نافع، والباقون:"دفع"بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف.

انظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان الداني ص 82.

(7) آية رقم 251 من سورة البقرة.

(8) في ط وز:"والرابع".

(9) آية رقم 97 سورة آل عمران.

(10) في ز:"والخامس".