مجاز وحقيقة, فإِن الجمع بين حقيقتين مجاز وكذلك الباقي [1] ؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه، فنحن والشافعي [2] نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به).

ش: قوله: (وهذا الفرع مبني على قاعدة) معناه: وهذا الفرع الذي هو محل الخلاف يظهر من هذه القاعدة التي هي تنويع المجاز إلى ثلاثة أقسام وهي:

جائز باتفاق.

وممنوع باتفاق.

ومختلف فيه.

فالمجاز الذي هو جائز باتفاق فسره المؤلف بقوله: (وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته [3] .

قوله: (ما اتحد محمله) أي: اتحد مدلوله، أي لم يتعدد مدلوله؛ كالأسد للرجل الشجاع، احترازًا من القسم الثالث؛ لأن مدلوله متعدد لا متحد، وهو: استعمال اللفظ في حقائقه, أو في [4] مجازاته أو في حقيقته ومجازه، وهو: القسم [5] الثالث المختلف فيه.

(1) في ش:"الناي".

(2) في ش:"والشافعية".

(3) في ط:"علاقة".

(4) في ط:"وفي".

(5) "القسم"ساقطة من ط.