مجازًا، وأيًا ما كان: فباطل، أما كونه لا يصح أن يكون حقيقة؛ فلأن اللفظ [لم يوضع] [1] للمجموع - كما تقدم -، وأما كونه لا يصح أن يكون مجازًا؛ فلأن العرب لم تجزه.

قوله: (والجواب منع الثاني) .

ش: هذا جواب عن دليل المانعين المذكور [2] ، معناه: أن قولكم [3] : لم تجز [4] العرب هذا المجاز لم يصح [5] ، بل جوزت العرب هذا المجاز.

دليله: الآية المتقدمة وهي: قوله تعالى [6] : {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [7] ، وقوله تعالى [8] : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ} [9] ؛ لأن السجود في هذه الآية الكريمة قد [10] استعمل في وضع الجبهة على الأرض بالنسبة إلى الناس، وفي الانقياد بالنسبة إلى غيرهم [11] ؛ لأن السجود في حق الناس مخالف

(1) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(2) في ط:"المذكورين".

(3) في ط وز:"قولهم".

(4) في ط:"لم تجزه".

(5) في ط:"لا يص".

(6) "تعالى"لم ترد في ط.

(7) آية رقم 56 من سورة الأحزاب.

(8) في ط:"تعالى أيضًا".

(9) آية 18 من سورة الحج.

(10) في ط:"قال".

(11) في ط وز:"غير الناس".