بالنسبة [1] إلى أضدادها المتقدمة في أول الباب [2] في قوله: يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، وعلى العموم دون التخصيص [3] إلى آخره، إلا أنه لم يذكر ضد النقل [فيما تقدم ولكن] [4] وإن [5] لم يذكره فهو فرع مرجوح بالنسبة إلى عدم النقل؛ إذ الأصل [6] عدم النقل.

فتكلم المؤلف - رحمه الله - ها هنا على هذه الأمور الستة المرجوحة فيما بينها [7] ؛ إذ فقد [8] الراجح من أضدادها المذكورة أول الباب، فإن انفرد واحد من هذه المرجوحات الستة: يحمل [9] اللفظ عليه، وإن اجتمع منها اثنان فأكثر ولم [10] يتعذر الجمع: حمل اللفظ عليها إن دل على الجمع [11] قرينة، وإلا اقتصر على واحد منها تقليلًا [12] للمخالفة [13] بحسب الإمكان، فالأولى

= عايش أبو الريش ص 69 - 78، المحصول ج 1 ق 1 ص 487 - 505

(1) في ط:"ولنسبة".

(2) في ز وط:"هذا الباب".

(3) في ز:"الخصوص".

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(5) في ز:"فهو وإن لم".

(6) في ز:"لأن".

(7) في ط:"بينهما".

(8) في ز:"عند فقد".

(9) في ط وز:"حمل".

(10) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"لم".

(11) في ط:"الجميع".

(12) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"تعليلًا".

(13) في ط وز:"لمخالفة الدليل".