هو قدر مشترك بين جميع صيغ الأمر، يعني لفظ الأمر الذي هو: مجموع الهمزة والميم والراء، هو: اسم الصيغة [1] "افعل"، أي: [هو اسم] [2] للفظ افعل، عبّر المؤلف أولًا باللفظ في قوله: (أما لفظ الأمر) ، وعبّر ثانيًا بالصيغة في قوله: (لمطلق الصيغة) كراهة إعادة اللفظ بعينه.

فقولك إذًا: أمر موضوع في اللغة العربية لقولك: افعل.

قوله: (لمطلق الصيغة) أي: لمطلق القول الدال على الطلب خلافًا للمتكلمين [القائلين] [3] بأنه الموضوع [للطلب] [4] القائم بالنفس وهو المعنى القائم بذات الأمر، وهو: مدلول اللفظ.

و [5] قوله: (الدالة) احترازًا من الصيغة المهملة [6] .

وقوله: (على الطلب) الألف واللام للحوالة على قوله أولًا في حقيقة الأمر في الفصل السادس [7] في أسماء الألفاظ:"والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبًا جازمًا على سبيل الاستعلاء نحو:"قم"أي: على طلب الفعل طلبًا جازمًا على سبيل الاستعلاء، والمراد بالطلب: إيجاد الشيء وإدخاله في الوجود، فيندرج فيه طلب الفعل، وطلب القول، وطلب الاعتقاد، وقد تقدم ذلك في حقيقة الأمر في الفصل السادس [8] ."

(1) في ط:"لصيغة".

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(4) المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي الأصل:"للطالب"، وفي ز:"للفظ".

(5) "الواو"ساقطة من ز.

(6) في ط:"المهمة".

(7) من الباب الأول.

(8) انظر (1/ 355 - 361) من هذا الكتاب.