باللفظ والصيغة واللفظ أيضًا واحد.

قوله: (وأما اللفظ الذي هو مدلول [1] الأمر) أي: أما [2] الصيغة التي هي موضوع الأمر فهي موضوعة عند مالك - رحمه الله - وعند أصحابه للوجوب، ذكر المؤلف ها هنا أربعة أقوال [3] في موضوع صيغة افعل:

أحدها: الوجوب وهو مذهب مالك [4] والشافعي [5] ، وجماعة من المتكلمين [6] ، وجماعة من المعتزلة [7] .

(1) في ط:"من أول".

(2) في ط وز:"وأما".

(3) انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 127، شرح التنقيح للمسطاسي ص 54, 55، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 111، 112، المعتمد 1/ 50، 51، البرهان مسألة رقم (131، 132) ج 1/ 215 - 216، العدة 1/ 224 - 247، الإحكام للآمدي 2/ 144، 145، مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرح العضد وحواشيه 2/ 79، 80، نهاية السول 2/ 251 - 271، المحصول ج 1 ق 2 ص 66 - 158، المعالم للرازي ص 91 - 103، إرشاد الفحول ص 94، ميزان الأصول للسمرقندي ص 96 - 109، الإبهاج شرح المنهاج 2/ 22 - 42، المستصفى للغزالي 1/ 423.

(4) انظر نسبة القول للإمام مالك في شرح التنقيح للقرافي ص 127، وشرح التنقيح للمسطاسي ص54، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 111.

(5) نسبه له الجويني في البرهان 1/ 216، والآمدي في الإحكام 2/ 144.

والقول بالوجوب هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.

انظر: العدة لأبي يعلى 1/ 224.

(6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 144.

(7) انظر: البرهان للجويني 1/ 215.