ظاهر كلام المؤلف في شرحه [1] .

وظاهر كلام الإمام في المحصول أن هذا القول معناه: أنه حقيقة] [2] في واحد من ثلاثة أمور:

إما الوجوب، أو الندب، أو حقيقة [3] فيهما معًا، فيكون لفظًا [4] مشتركًا بينهما فهو حقيقة في واحد من هذه الثلاثة، ولكن لا يدرى تعيين موضوعه من هذه الثلاثة [5] .

وهو مذهب الأشعري، والباقلاني, والغزالي [6] .

وإلى هذا القول الرابع أشار المؤلف بقوله: وعند الآخرين لا يعلم حاله.

(1) يقول القرافي في بيان هذا المذهب: حجة أنه لأحدهما لا بعينه وروده في القسمين، والأصل عدم الاشتراك، ولم يدل دليل على أنه أخص بأحدهما فيجزم بالوضع ويتوقف في تعيين الموضوع له.

انظر: شرح التنقيح ص 128.

(2) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(3) في ز:"أو هو حقيقة".

(4) في ز:"لفظه".

(5) انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 68.

(6) نسب هذا القول لهؤلاء العلماء الثلاثة ابن السبكي في الإبهاج 2/ 23، ونسب الآمدي في الإحكام (2/ 145) لهم القول بالتوقف، واختاره هو أيضًا.

وصرّح الغزالي بالتوقف، يقول الغزالي في المستصفى (1/ 423) : وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب وقال قوم: للندب، وقال قوم: يتوقف فيه، ثم منهم من قال: هو مشترك كلفظ العين، ومنهم من قال: لا ندري أيضًا أنه مشترك أو وضع لأحدهما واستعمل في الثاني مجازًا، والمختار أنه متوقف فيه.