وحجة القول بأنه مشترك بين الوجوب والندب: أنه ورد مستعملًا في كل واحد منهما والأصل الحقيقة، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله حقيقة في كل واحد من الثلاثة [1] فيكون لفظًا مشتركًا.

[وحجة القول بأنه مشترك بين الثلاثة: الوجوب، والندب، والإباحة بالاشتراك اللفظي: أنه مستعمل في الثلاثة، والأصل الحقيقة وعدم المجاز: فوجب جعله حقيقة[2] في كل واحد من الثلاثة، فيكون لفظًا مشتركًا] [3] .

وحجة القول بأنه للقدر المشترك [4] بين الثلاثة: الوجوب، والندب، والإباحة، والمراد بالقدر المشترك بينهما مطلق [5] الإذن: أن [6] هذه الأقسام الثلاثة مشتركة بالاشتراك المعنوي في معنى واحد، وهو: مطلق الإذن فوجب جعله لذلك المعنى.

وحجة القول بأنه مشترك بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء: الوجوب، والندب، والإباحة, والتهديد: أنه ورد استعمال الأمر في كل واحد من الأربعة، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله لفظًا [7] مشتركًا بين المعاني الأربعة.

قوله: (وهو عنده أيضًا للفور وعند الحنفية، خلافًا لأصحابنا [8] المغاربة

(1) في ط وز:"منهما".

(2) "حقيقة"ساقطة من ز.

(3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(4) في ط:"والمشترك".

(5) في ط وز:"هو مطلق".

(6) في ط:"لأن".

(7) "لفظًا"ساقطة من ز.

(8) في أ:"لاصحابه".