المتكلمين [1] [2] .

واعترض هذا القول بأن قيل: قولهم: وضع لمعنى محل النزاع، لأنا نقول: لا دلالة له على ذلك المعنى إلا مع العلو والاستعلاء، والله أعلم.

وأيضًا [3] قولهم: كالخبر والاستفهام، والترجي، والتمني، هو [4] : قياس في اللغة، ونحن [5] نمنعه.

قوله: (والاستعلاء هيئة في الأمر) أي: صفة في لفظ الأمر، أي: صفة في نفس اللفظ.

قوله: (من الترفع وإِظهار القهر) هذا بيان تلك الصفة، وهي: إظهار ترفع الآمر على المأمور في لفظه، وإظهار قهر الآمر للمأمور، فالترفع وإظهار القهر بمعنى واحد.

مثاله: قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [6] .

قوله: (والعلو يرجع إِلى هيئة الآمر من شرفه [7] وعلو منزلته بالنسبة إِلى المأمور) .

(1) في ط وز:"المتكلمين بها".

(2) يقول الرازي في المحصول ج 1 ق 2 ص 45: وقال أصحابنا: لا يعتبر العلو، ولا الاستعلاء.

(3) في ز:"وأما قولهم".

(4) في ز:"هذا".

(5) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"وهو".

(6) آية 63 سورة النور.

(7) في ط:"في شرفه".