وَأَنتُمْ حرُمٌ.

قال بعضهم: المراد بقوله: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} : معناه لا لفظه؛ وذلك إشارة إلى الآية التي قبل قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} هي [1] قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [2] ؛ لأن معناها: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [3] ، وهذا من باب نقل الحديث بالمعنى.

قوله: (اقتضى الوجوب عند الباجي) يعني: أنه يقتضي الوجوب كما كان يقتضيه دون تقدم الحظر عليه، وليس مراده: أن الحظر قرينة تصرفه إلى الوجوب، وإنما مراده: أن الحظر لا يخرجه عن الوجوب، بل المراد أنه [4] يبقى على حاله قبل تقدم الحظر عليه [5] .

قوله: (لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها) .

هذا دليل المؤلف على أن [6] الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب؛ إذ الأصل أي: إذ الراجح استعمال صيغة الأمر في موضوعها الذي هو: الوجوب، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل [والأصل عدم الدليل] [7] ، هذا تفريع على القول

(1) في ز:"هو".

(2) آية 1 من سورة المائدة.

(3) آية 95 من سورة المائدة.

(4) "أنه"ساقطة من ز.

(5) "عليه"ساقطة من ز.

(6) "أن"ساقطة من ط.

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.