أن الأمر يقتضيها وهمًا، فتقدير الترجمة إذًا: الفصل الخامس: فيما يتوهم أنه من مقتضى الأمر وليس من مقتضاه.

ونظير هذه الترجمة قوله في باب النسخ: الفصل الرابع: فيما يتوهم أنه ناسخ [1] يعني وليس بناسخ.

ونظيره أيضًا: قوله في باب العمومات: الفصل الرابع: فيما ليس من المخصصات للعموم [2] .

فتبين بهذا: أن المؤلف لم يترجم ها هنا إلا لمتعلق بالأمر محصور، وفي هذا الفصل خمسة مطالب:

المطلب الأول: هو قوله: (لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملًا بالأصل، بل القضاء بأمر جديد خلافًا لأبي بكر الرازي) .

ش: ومعنى هذه المسألة: أن الأمر إذا ورد بعبادة في وقت معين، ولم تفعل [3] في ذلك الوقت لعذر أو لغير عذر [4] ، أو فعلت مع اختلال بعض أركانها، فهل يجب قضاء [5] بعد ذلك الوقت بالأمر الأول؟ قاله أبو بكر الرازي من الحنفية [6] وهو مذهب الحنابلة.

(1) في ز:"مناسخ".

(2) في ز:"المخصوصات"، وفي ط:"مخصصات العموم"، وانظر: هذا الفصل في (3/ 329) من هذا الكتاب.

(3) في ط:"يفعل".

(4) "عذر"ساقطة من ط.

(5) في ط وز:"قضاؤها".

(6) في ط:"الحقيقه"وهو تصحيف.