بوجوب الجميع على التخيير، أي: لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان [1] بجميعها.

قال المؤلف في الشرح: وقول المعتزلة أنه متعلق [2] بالجميع معناه: بالجميع على وجه تبرأ ذمته بفعل البعض فلا يكون خلافًا للمذهب الآخر.

وعند التحقيق [3] تستوي [4] المذاهب في هذه المسألة، وتبقى لا خلاف فيها [5] ، فإن المذهب الآخر ينكرونه. انتهى نصه [6] .

قوله: (وعندنا وعند بقية [7] أهل السنة بواحد لا بعينه) .

ش: هذا قول ثان، وهو قول الفقهاء: أن [8] الوجوب عندنا نحن المالكية، وعند بقية أهل السنة وهم، الشافعية، والحنفية، والحنبلية [9] ، متعلق بفرد واحد من حيث هو واحد، أي. تعلق الوجوب بخصلة واحدة من تلك الخصال من حيث هي: خصلة ولا يتعلق بخصوصية الخصلة [10] .

وانظر هذا الخلاف المذكور بين المعتزلة والفقهاء ما ثمرته؟

قالوا: الخلاف بين الفريقين لفظي لا معنوي؛ لأن الفريقين قد اتفقوا على

(1) في ط:"ألاتيا".

(2) في ط"متعلقة".

(3) في ط:"التحقق".

(4) في ز:"يستوي".

(5) "فيها"ساقطة من ط.

(6) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 153.

(7) "بقية"ساقطة من أ.

(8) في ط وز:"أي".

(9) "والحنبلية"ساقطة من ز.

(10) "الخصلة"ساقطة من ط.