قيل: واجب على جميع المكلفين، ولكن سقط [1] بفعل البعض، وهو مذهب المحققين.

وقيل: واجب على طائفة غير متعينة [2] .

قال ابن العربي: تعينهم السعادة [3] والمبادرة [4] .

حجة القول بوجوبه على الجميع: أنهم يأثمون كلهم إذا تركوه، ولا يأثم المكلف إلا على [5] ترك ما وجب عليه.

حجة القول بوجوبه على البعض: أنه يسقط بفعل البعض، فلو كان واجبًا على الجميع لما سقط عن [6] البعض؛ إذ لا يسقط عن [7] المكلف ما وجب

= أحدها: أنه بعض مبهم؛ إذ لا دليل على أنه معين.

ثانيها: أنه معين عند الله.

ثالثها: أنه من قام به لسقوطه بفعله.

انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 155، 156، الفروق للقرافي 2/ 79، شرح التنقيح للمسطاسي ص 69، المحصول ج 1 ق 2 ص 310 - 312 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 234، نهاية السول 1/ 185 - 197، الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 100 - 102، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 182 - 186، الإحكام للآمدي 1/ 100، المسودة ص 30، 31، تيسير التحرير 2/ 213 - 215، فواتح الرحموت 1/ 62 - 66.

(1) في ط وز:"يسقط".

(2) في ز وط:"معينة".

(3) أي يبادرون إلى الخير فيعلم أنهم من السعداء في الآخرة.

(4) في ط:"الباردة".

(5) في ز:"إذًا".

(6) في ز وط:"بفعل".

(7) في ز:"على".