ش: أي: فلا ريب ولا محالة ولا خلاف: أن الوجوب ساقط عن جميع الطوائف إذا فعلت [1] طائفة واحدة من الطوائف.

قوله: (لوجود المشترك [2] فيها) أي: إنما سقط الوجوب عن الجميع بفعل البعض لحصول القدر المشترك وهو فعل إحدى الطوائف.

واعترض قوله: (لوجود المشترك فيها) بالتناقض، وذلك أن ظاهر قوله ها هنا يقتضي أن سبب سقوطه عن غير الفاعل وجود القدر المشترك، وظاهر قوله بعد هذا أنه إنما سقط لتعذر [تحصيل مصلحة الوجوب؛ لأنه قال بعد هذا: فسبب سقوطه عن الفاعل فعله وعن غير الفاعل تعذر] [3] تحصيل [4] تلك المصلحة التي [5] لأجلها وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته.

أجاب بعضهم [6] بأن قال [7] : لما كان فعل البعض سببًا لانتفاء علة الوجوب نسب السقوط إليه تجوزًا.

واعترض أيضًا: بأن ما تعلق بالجميع، أي: بكل واحد ابتداء فلا يكون

(1) في ز وط:"فعلته".

(2) في ز:"الاشتراك".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(4) في ط:"تحميل".

(5) "التي"ساقطة من ط.

(6) في ز وط:"أجاب بعضهم عن هذا".

(7) "قال"ساقطة من ط.