فالكلي هو الذي لا [1] يمنع تصوره من الشركة [2] فيه؛ كالإنسان مثلًا؛ فإنه يصدق على جميع أشخاص الأناسي [3] .

والجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه [4] كسائر أشخاص الإنسان؛ كزيد، وعمرو، وهند، ودعد.

ومعنى الكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء الأعداد كالعشرة [5] مثلًا.

ومعنى الجزء: ما تركب مثله ومن غيره كل [6] كالخمسة مع العشرة، فمحل الخلاف الذي ذكر المؤلف - رحمه الله - هو: المعنى الكلي [7] دون المعنى [8] الكل، فإن الكلي إذا علق عليه الحكم فاختلف فيه هل يحمل على جميع جزئياته؟ أو يحمل على أدنى جزئياته؟ قولان كما تقدم في الطمأنينة وفي التدلك وغيرهما.

وإنما قلنا: موضع هذا الخلاف هو: المعنى الكلي دون معنى الكل؛ لأن الكلي لا يدل على جزئياته بخلاف الكل [9] ، فإنه يدل على جزئياته [10] .

(1) "لا"ساقطة من ط.

(2) في ط وز:"وقوع الشركة".

(3) في ط:"الإنساني".

(4) "فيه"ساقطة من ط.

(5) في ز:"العشرة".

(6) في ز:"لكل".

(7) في ط:"الكل".

(8) "المعنى"ساقطة من ز.

(9) في ط:"الكلي".

(10) في ز:"أجزائه".