فقيل: يحمل على أدنى مراتب الرشد، وهو: الرشد في المال خاصة، وهو مذهب مالك رحمه الله [1] .

أو يحمل على أعلى [2] مراتب الرشد، وهو: الرشد في المال والدين، وهو مذهب الشافعي [3] رحمه الله تعالى [4] .

[ومثاله أيضًا: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [5] .

فهل يحمل على أدنى المراتب؟ وهو مطلق ما يسمى صعيدًا، ترابًا كان أو غيره من أنواع الأرض، وهو: مذهب مالك رضي الله عنه [6] .

أو يحمل على أعلى [7] مراتب الصعيد، وهو: التراب، وهو مذهب الشافعي [8] رضي الله عنه] [9] .

قوله: (الأمر المعلق [10] على الاسم) .

يريد الاسم الكلي ولا يريد الاسم الكل، فالكلي يقابله الجزئي، والكل يقابله الجزء، وقد تقدم لنا في الفصل الخامس من الباب الأول بيان ذلك [11] .

(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 322.

(2) المثبت من ز، ولم ترد"أعلى"في الأصل وط.

(3) انظر المصدر السابق.

(4) "تعالى"لم ترد في ز، وفي ط:"رضي الله عنه".

(5) آية 43 من سورة النساء.

(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 448.

(7) المثبت من ز، ولم ترد"أعلى"في الأصل.

(8) انظر مذهب الشافعي في: الوسيط للغزالي 1/ 443.

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(10) في ط:"المطلق".

(11) انظر (1/ 237، 246، 249) من هذا الكتاب.