القول الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات [1] ، وإلى هذا القول [2] أشار المؤلف بقوله:"وفرق أَبو الحسين البصري [3] والإمام [4] بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي".

قوله: (وهو عندنا يقتضي الفساد) يعني: وعندنا [5] نحن المالكية.

وهل يقتضي الفساد من جهة اللغة [6] أو من جهة الشرع؟ قولان.

و [7] قوله: (خلافًا لأكثر الشافعية) يعني: كالقفال [8] ، والغزالي [9] ، وغيرهما القائلين: بأنه لا يقتضي الفساد.

وهل يقتضي مع ذلك الصحة، أو لا يقتضي الصحة؟ قولان.

أما حجة [القائلين] [10] بأن النهي يقتضي الفساد مطلقًا.

= ونسبه الباجي أيضًا لأبي عبد الله الأزدي وأبي جعفر السمناني.

انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 129.

(1) في ط:"في العبادات لا في المعاملات".

(2) "القول"ساقطة من ط.

(3) انظر: مذهب أبي الحسين في: المعتمد 1/ 179 - 186، الإبهاج 2/ 68، نهاية السول 2/ 295.

(4) انظر مذهب الإمام فخر الدين في: المحصول ج 1 ق 2 ص 486، الإبهاج 2/ 68، نهاية السول 2/ 296.

(5) "وعندنا"ساقطة من ز وط.

(6) في ز:"اللفظ".

(7) "الواو"ساقطة من ط.

(8) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 188.

(9) انظر: المستصفى 2/ 25.

(10) المثبت بين المعقوفتين من"ز"ولم يرد في الأصل.