قوله: (لنا: أن النهي إِنما يكون لدرء المفاسد [1] الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن [2] للمفسدة [3] فاسد) .

ش: هذا دليل عقلي يدل على اقتضاء النهي الفساد مطلقًا لا في العبادات ولا في العادات [4] .

وبيانه أن تقول [5] بالقياس الجلي: المنهي عنه متضمن للمفسدة، وكل ما تضمن مفسدة فهو فاسد، ينتج [6] لك: المنهي عنه فاسد، حذف المؤلف المقدمة الصغرى لظهورها.

قوله: (ومعنى الفساد [7] في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب [8] بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات، على تفصيل يأتي [9] على أصولنا في البيع وغيره) .

ش: لما ذكر المؤلف أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات أراد

(1) في ش:"المفسدة".

(2) في أ:"والمتضمنة".

(3) في خ:"للمفاسد".

(4) في ط:"العادة".

(5) في ز:"نقول".

(6) في ز:"فينتج".

(7) في ط:"المفاسد".

(8) في ز:"بوجوب".

(9) "من التصرفات على تفصيل يأتي"ساقط من أوخ وش.