مطلقًا [1] ، ويدل على الصحة، لاستحالة النهي عن المستحيل).

ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن النهي لا يدل على الفساد وهو تكرار لقوله أولًا:"خلافًا لأكثر الشافعية [2] والقاضي أبي بكر منا".

يحتمل أن يكون كرره ليركب عليه [3] دليله، وهو قوله:"لاستحالة النهي عن المستحيل [4] ".

وبيان هذا الاستدلال: أن أبا حنيفة - رحمه الله [5] - يقول [6] : الدليل على صحة العقد الفاسد [7] بعد وقوعه: أن الشيء لا ينهى عنه إلا إذا صح وقوعه، فلا ينهى الأعمى عن النظر، ولا ينهى الزَّمِن [8] عن القيام، فلا تقل للأعمى: لا تنظر؛ إذ لا يصح منه النظر المنهي عنه، ولا تقل للزمن: لا تقم؛ إذ لا يصح منه القيام المنهي عنه، فلو كانت الصحة معدومة من المنهي عنه لامتنع

= إلى خراسان فمات بالري ودفن بها سنة تسع وثمانين ومائة (189 هـ) .

انظر: تاريخ بغداد 2/ 172 - 182، البداية والنهاية 1/ 202، النجوم الزاهرة 2/ 130، وفيات الأعيان 4/ 184 - 185، مرآة الجنان 1/ 422 - 424، طبقات الفقهاء ص 114.

(1) انظر: المصادر السابقة لمذهب الحنفية، وانظر أيضًا: الإحكام للآمدي 2/ 192.

(2) في ط:"خلافًا للشافعية".

(3) في ط:"يحتمل أن يكرره ليركب عليك دليله".

(4) في ط:"المستحل".

(5) في ز:"رضي الله عنه."

(6) في ز:"قال".

(7) في ط:"العقود الفاسدة".

(8) في اللسان: الزَّمن ذو الزَّمانة، والزمانة آفة في الحيوانات، ورجل زَمِنٌ أي مبتلى بَيَّن الزمانة، والزمانة: العاهة.

انظر: اللسان مادة (زمن) (13/ 199) .