إن جعلناه كلًا تعذر الاستدلال به في [حالة] [1] النفي والنهي، وإن جعلناه كليًا تعذر الاستدلال به حالة [2] الثبوت، فمدلوله إذًا [3] هو: الكلية، وهي [4] : الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.

وقد تقدم بيان هذا أيضًا في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ في ذكر حقيقة العام، انظره [5] .

قوله: (ويندرج [6] العبيد عندنا وعند الشافعية [7] في صيغة الناس والذين آمنوا)

ش: هذا هو المطلب الثاني

حجة الجمهور: أن العبيد يصدق عليهم الاسم؛ لأنهم من الناس، وأنهم مؤمنون، فوجب اندراجهم في عموم الخطاب من حيث وضع اللسان [8] .

(1) المثبت من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(2) في ط:"في حالة".

(3) في ط:"إذ".

(4) في ط وز:"وهو".

(5) في ز وط:"فانظره"، وانظر (1/ 351 - 353) من هذا الكتاب.

(6) في خ وش:"وتندرج".

(7) في ش:"وعند الشافعي".

(8) انظر تفصيل مذهب الجمهور في: شرح التنقيح للقرافي ص 196، شرح التنقيح للمسطاسي ص 107، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 168، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/ 125، المحصول ج 1 ق 3 ص 201، الإحكام للآمدى 2/ 270، المستصفى 2/ 77، البرهان 1/ 356، 357، المنخول ص 143، جمع الجوامع 1/ 427، شرح الكوكب المنير 3/ 242، العدة 2/ 348 - 350، المسودة ص 34، مختصر البعلي ص 115، القواعد والفوائد الأصولية ص 209، تيسير التحرير 1/ 253، فواتح الرحموت 1/ 276.