قوله: (فإِن قصد معنى عامًا وعبر [1] عنه بلفظ خاص، أو معنى خاصًا، وعبر عنه بلفظ عام) وسكت عما إذا قصد معنى عامًا، وعبر عنه بلفظ عام، أو قصد [2] معنى خاصًا، وعبر عنه بلفظ خاص، مع أن الحكم في جميع الصور الأربع واحد، وهو الحكم بنيته، وإنما سكت عن حكم النية المطابقة؛ لأنه يؤخذ من كلامه بأولى وأحرى؛ لأنه [3] إذا كان يحكم بالنية المخالفة للفظ فأولى وأحرى أن يحكم بالنية الموافقة للفظ، وبالله التوفيق بمنّه] [4] .

و [5] قوله: (كالحالف: لا أشرب لفلان ماء) مثال أيضًا لزيادة النية على اللفظ.

وكذلك قوله: (وكذلك [6] لا ألبس ثوبًا من غزل زوجته) .

[قوله: (دون عين المحلوف عليه) : راجع إلى المسألتين، أعني قوله[7] :"لا أشرب لفلان ماء"أو قوله:"لا ألمس ثوبًا من غزل زوجته"] [8] .

قوله: (عندنا: يخصص [9] الشرط [10] والاستثناء العموم [11] مطلقًا،

(1) في ز:"أو عبر".

(2) "قصد"ساقطة من ط.

(3) في ط:"ولأنه".

(4) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(5) "الواو"ساقطة من ط.

(6) "وكذلك"ساقطة من ط.

(7) "قوله"ساقطة من ط.

(8) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(9) في أوش:"تخصيص".

(10) في أ:"الشخص".

(11) في أوش:"للعموم".