والمقيد، [الذي يحمل فيه المطلق على المقيد؛ لأن التقييد زاد على الثابت أولًا مدلول القيد، أنها إذا كان اللفظ عامًا فالقيد] [1] يكون منقصًا إن أخرجنا ما عدا محل القيد، وأما في المطلق فلا يكون القيد منقصًا"."

قال المؤلف في الشرح: وهذا فرق عظيم ينبغي أن تلاحظه، فهو نفيس [2] في الأصول والفروع [3] .

قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام إِن كان خبرًا، وإِن [4] كان أمرًا جعل جزاء، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصًا) .

ش: هذه مسألة خامسة، والمراد بالمخاطب ها هنا هو: المتكلم، وهو المخاطِب بكسر الطاء، وهو: فاعل الخطاب، فذكر المؤلف ها هنا الفرق بين الخبر والأمر، فيخصص في الأمر، ولا يخصص في الخبر، بل يندرج في خطابه.

مثال الخبر: من دخل داري فهو سارق السلعة، فإذا قلنا باندراجه في عموم خطابه، فهو مقر على نفسه بأنه سارق السلعة.

وكذلك قوله لامرأته: من كلمك فأنت طالق، فإذا قلنا باندراجه في عموم خطابه، فإنها تطلق عليه إذا كلمها هو.

وكذلك قوله: من دخل داري فامرأته طالق، فإذا قلنا باندراجه في عموم

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(2) في ز:"تفسير".

(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 220، 221.

(4) في ز:"أو إن".