حجة القول بالتعميم: أن اللفظ عام، ولا ضرورة تلجئ إلى تخصيصه بمن تقدم، فإن حكم الجميع ثابت بالعموم، والأصل عدم التخصيص، فيبقى اللفظ على حاله [1] .

حجة التخصيص بمن تقدم: أن ذكرالعام بعده يجري مجرى الجواب عنه، وشأن الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال [2] من غير زيادة، ولا نقصان، كأن [3] يقول [4] . والله يحب المحسنين الذين تقدم ذكرهم، والله لا يحب الظالمين الذين تقدم ذكرهم [5] .

قال المؤلف في الشرح: تنبيه: قال الشيخ الإمام عز الدين بن [6] عبد السلام: ليس من هذا الباب العام المرتب [7] على شرط تقدم، بل يختص اتفاقًا كقوله تعالى: {إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} [8] ، فإن الشرط المتقدم، هو صلاح المخاطبين، وصلاحهم لا يكون سببًا في مغفرة من تقدم من الأمم قبلهم، ويأتي [9] بعدهم، فإن قاعدة اللغة وقاعدة الشرع تأبى ذلك؛

= {وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (23 سورة النساء) فإنه يعم الحرائر والإماء مع كونه خرج في بيان حكم الجمع.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 190.

(1) انظر حجة هذا القول في شرح التنقيح القرافي ص 222.

(2) في ط:"مطابق للسؤال".

(3) في ط وز:"كأنه".

(4) في ط:"قال".

(5) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 221.

(6) المثبت من ز وط، ولم ترد"ابن"في الأصل.

(7) في ط:"المترتب".

(8) آية رقم 25 من سورة الإسراء.

(9) في ط وز:"أو يأتي".