يقيد به المطلق [1] .

قال المؤلف في شرحه: التقييد والإطلاق من أسماء الألفاظ لا من أسماء المعاني؛ لأنك تقول: هذا لفظ [2] مطلق، وهذا لفظ [3] مقيد، ولا تقول: معنى مطلق، ولا معنى مقيد [4] .

قوله: (التقييد والإِطلاق أمران اعتباريان) .

ش: أي: أمران نسبيان، أي: إضافيان [5] .

قوله: (فقد يكون المقيد مطلقًا بالنسبة إِلى قيد آخر، كالرقبة مقيدة بالملك، مطلقة بالنسبة إِلى الإِيمان) .

ش: هذا تفسير وبيان لقوله: أمران اعتباريان، ومعناه [6] : قد يكون الشيء [7] مطلقًا باعتبار شيء، ويكون [أيضًا] [8] مقيدًا باعتبار شيء

(1) التقييد يقع بأشياء منها: الغاية، كقولك: اضرب عمرًا أبدًا حتى يرجع إلى الحق. والشرط، كقولك: من جاءك من الناس فأعطه درهمًا. والصفة، نحو: أعط القرشيين المؤمنين. انظر: الإشارة ص 157، والفصول 1/ 216، وانظر مناسبة الباب لما قبله في: المسطاسي ص 19، وذكر وجهًا آخر للمناسبة، وهو: أن العموم على قسمين: استغراقي وتعرض له المخصصات ومنها الشرط، وبدلي ويعرض له التقييد، فتكلم المؤلف على الأول، ثم شرع في الثاني.

(2) "اللفظ"في ز.

(3) "اللفظ"في ز.

(4) انظر: شرح القرافي ص 269، وشرح الكوكب المنير 3/ 394، والمسطاسي ص 19.

(5) انظر: روضة الناظر ص 260، والإبهاج 2/ 216، ومختصر ابن اللحام ص 125، وشرح الكوكب المنير 3/ 393.

(6) "معناه"في ز.

(7) "شيء"في الأصل.

(8) ساقط من ز.