الحبوط والخلود [1] ، والشرطان هما: الردة والوفاة عليها.

فالأول للأول والثاني للثاني، فالحبوط للردة، والخلود للوفاة عليها [2] .

قوله: (والثاني لا يحمل [فيه] [3] إِجماعًا) .

ش: يعني أن القسم الذي اختلف حكمه وسببه [4] ، لا يحمل [5] فيه المطلق على المقيد إجماعًا [6] ، إذ لا موجب لرد أحد الدليلين إلى الآخر لاختلاف الأحكام والأسباب، فإن اعتبار العدالة في الشهادة لا يوجب اعتبار العدالة في الرقبة [7] .

قوله: (إِجماعًا) ، يعني إجماع الجمهور، وإلا فقد نقل المؤلف في شرح المحصول في حمل المطلق على المقيد عن التبريزي [8] ثلاثة أقوال: لأنه قال في حمل المطلق على المقيد ثلاثة أقوال؛ قولان متقابلان على الإطلاق، والقول

(1) "في النار"زيادة في ز.

(2) انظر: الفروق 1/ 194، ومفتاح الوصول ص 88، وشرح المسطاسي ص 21.

(3) ساقط من أ.

(4) "سببه وحكمه"بالتقديم والتأخير في ز.

(5) "ولا يحمل"في ز.

(6) انظر كلام الأصوليين على هذا القسم في: اللمع ص 132، والوصول لابن برهان 1/ 287، والعدة 2/ 636، وروضة الناظر ص 262، والمحصول 1/ 3/ 214، وإحكام الآمدي 3/ 4، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 155، ونهاية السول 2/ 495، والإبهاج 2/ 217، وتمهيد الإسنوي ص 418، ومختصر ابن اللحام ص 125، وقواعده ص 280، وفصول الباحي 1/ 216، والإشارة له ص 158، ومفتاح الوصول ص 86، وتيسير التحرير 1/ 330، وشرح الكوكب المنير 3/ 395، وفواتح الرحموت 1/ 361.

(7) انظر المسطاسي ص 20، ولاحظ أن هذا المثال مما اتحد فيه الحكم واختلف السبب.

(8) "التبزيزي"في الأصل.