المقصود من تلك التقديرات [1] .

قوله: (وإِذا دخل النفي على فعل [2] كان مجملًا عند أبي عبد الله البصري نحو قوله عليه السلام:"لا صلاة إلا بطهور"و"لا نكاح إلا بولي"لدوران النفي بين الكمال والصحة) .

ش: هذه هي المسألة الثانية [3] ، وهذه المسألة شبيهة [4] بالمسألة التي قبلها؛ لأن كل واحدة منهما أضيف الحكم فيها إلى ما لا يصلح [5] إضافته إليه، غير أن المسألة الأولى وقعت فيها [6] الإضافة من حيث الثبوت، ووقعت الإضافة في المسألة الثانية من حيث النفي [7] .

(1) انظر: المعتمد 1/ 333، والتبصرة ص 202، والمستصفى 1/ 346، والمحصول 1/ 3/ 245، وإحكام الفصول للباجي 1/ 237، وإحكام الآمدي 3/ 12، وتيسير التحرير 1/ 166، وشرح الكوكب المنير 3/ 426، وشرح القرافي ص 275، والمسطاسي ص 30.

(2) "الفعل"في نسخ المتن.

(3) انظر بحث هذه المسألة في:

المعتمد 1/ 335، والتبصرة ص 203، وإحكام الفصول للباجي 1/ 232، والمحصول 1/ 3/ 248، والمستصفى 1/ 352، واللمع للشيرازي ص 149، وروضة الناظر ص 182، والإحكام للآمدي 3/ 17، ونهاية السول 2/ 514، وجمع الجوامع 2/ 59، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 160، والمسودة ص 91، وتيسير التحرير 1/ 169، وإرشاد الفحول ص 171، وشرح القرافي ص 276، والمسطاسي ص 30.

(4) "تشبه"في ز وز/ 2.

(5) "يصح"في ز وز/ 2.

(6) "فيه"في ز وز/ 2.

(7) انظر: شرح المسطاسي ص 30.