وهو [1] [ثلاثة] [2] أقسام وهي: المبيَّن بالذات، والمبين بالتعليل، والمبين باللزوم.

فالمبين بالذات: كالنص والظاهر، والمراد [3] النص (ها) [4] هنا: النص في اصطلاح الأصوليين، وهو ما دل على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا كأسماء الأعداد [5] ، كقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [6] .

ومثال الظاهر: قوله [7] تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [8] [9] .

ومثال المبين بالتعليل: قوله تعالى: {فَلَا [تَقُلْ] [10] لَهُمَا أُفٍّ} [11] [لأنه] [12] فهم منه أن علة تحريم [13] التأفيف هي العقوق، ونحن نعلم حكم

(1) "وهي"في ز وز 2.

(2) ساقط من ز.

(3) هنا انتهى المجلد الأول من نسخة ز، وسيكون الرمز للمجلد الثاني من بعد هذا الموضع بـ (ز) فقط دون الرقم (2) .

(4) ساقط من ز.

(5) انظر: الرسالة ص 21، 22، والمحصول 1/ 3/ 259، والفقيه والمتفقه 1/ 74.

(6) سورة البقرة آية رقم 196.

(7) "كقوله"في ز.

(8) وردت الآية في النسختين بدون الفاء، وانظر الآية في سورة التوبة الآية رقم 5، قال تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} .

(9) انظر: المسطاسي ص 32.

(10) ساقط من ز.

(11) سورة الإسراء آية رقم 23.

(12) ساقط من ز.

(13) "التحريم"في الأصل.