وإِن تأخر القول وهو عام له ولأمته أسقط حكم الفعل عن الكل، وإِن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل.

وإِن تعقب الفعل القول من غير تراخ وعم القول له ولأمته خصصه عن عموم القول، وإِن اختص بالأمة ترجح القول[على الفعل، وإن اختص به جاز إِن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإِلا فلا.

وإِن لم يتقدم واحد منهما، رجح القول] [1] لاستغنائه بدلالته عن [2] غيره من غير عكس.

فإِن عارض الفعل الفعل بأن يقر شخصًا على فعل فعل [3] [هو] [4] عليه السلام ضده، فيعلم خروجه عنه، أو يفعل عليه السلام ضده في وقت [5] يعلم لزوم مثله [6] [له فيه، فيكون نسخًا للأول] [7] .

ش: كلام المؤلف ها هنا في حكم الدليلين إذا تعارضا بنفي/ 237/ أو إثبات [8] .

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أوخ وش.

(2) "من"في أ.

(3) "وفعل"في الأصل.

(4) ساقط من أوخ.

(5) "أخر"زيادة في ش.

(6) "عنه"زيادة في أ.

(7) ساقط من أ.

(8) تراجع المسألة في: المعتمد 1/ 388 - 389، والمستصفى 2/ 226، والفصول للباجي 1/ 274، 277، والبرهان فقرة 405، والتبصرة ص 249، والمحصول 1/ 3/ 385، والإحكام للآمدي 1/ 190، 191، وجمع الجوامع 2/ 99، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 330، والإبهاج 2/ 299، وشرح العضد 2/ 26، وتيسير التحرير 3/ 148، وشرح الكوكب المنير 2/ 198، والمسطاسي ص 47، وحلولو ص 247.