واحترز بقوله: (التوقيف) مما طريقه الاجتهاد.

وقيل [1] : إجماعهم حجة مطلقًا في المنقولات وفي الاجتهاديات، وإليه ذهب أكثر المغاربة [2] [3] .

وقيل: إجماعهم لا يكون حجة مطلقًا [4] .

حجة [قول] [5] مالك بأنه حجة في النقل دون الاجتهاد: أن أخلافهم [6] ينقلون عن أسلافهم، وأبناءهم، عن آبائهم، وذلك يخرج الخبر عن حيز الظن والتخمين إلى حيز القطع واليقين [7] .

حجة [8] القول بأنه حجة مطلقًا: قوله عليه السلام:"إن المدينة تنفي خبثها"

= غلته.

انظر: اللسان، والتاج، والصحاح، والقاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة، كلها مادة (حبس) ، وانظر: التبصرة للصيمري 2/ 640، 645، 660.

(1) "قيل"في الأصل.

(2) المقصود بالمغاربة: علماء المغرب من المالكية كابن أبي زيد، والباجي، واللخمي، وابن رشد ونحوهم.

(3) انظر: الفصول للباجي 1/ 542، 543، والإحكام لابن حزم 1/ 553، وترتيب المدارك 1/ 70، والمسطاسي ص 84، وحلولو ص 285.

(4) وهذا قول من عدا المالكية من علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية.

انظر: اللمع ص 256، والتبصرة ص 365، والمعتمد 2/ 492، والبرهان فقرة 667، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 273، والإحكام لابن حزم 1/ 552، والمحصول 2/ 1/ 228، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 93، والإحكام للآمدي 1/ 243.

(5) ساقط من ز.

(6) "اختلافهم"في ز.

(7) انظر: شرح القرافي ص 334، وشرح المسطاسي ص 84.

(8) "وحجة"في ز.