ولا تعلق لذلك [1] بالإجماع [2] .

وأجيب عن الآية الثانية والثالثة بأن هناك عمومات تتناول المؤمنين كقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [3] ، وقوله عليه السلام:"لا تجتمع أمتي على خطأ" [4] .

وأجيب عن الحديث [5] : أنه يقتضي أن قول كل واحد منهم يكون حجة، وأنتم لا تقولون ذلك [6] / 265/ [7] .

[وأجيب عن إنكار عائشة على أبي مسيلمة[8] بأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد، وبأنه أخطأ طريق الاجتهاد] [9] [10] .

قوله: (قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول إِن كفرناهم لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإِجماعنا؛ لأنه فرع [11] تكفيرهم، وإِن لم نكفرهم اعتبرناهم) .

ش: هذه مسألة سابعة عشر [12] ، يعني أن المبتدعة المخالفين [لأهل السنة

(1) "لديك"في ز.

(2) انظر: شرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 86.

(3) النساء: 115.

(4) انظر: شرح المسطاسي ص 86.

(5) "الثاني"زيادة في ز.

(6) "بذلك"في ز.

(7) انظر: شرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 86.

(8) كذا في ز، والصواب:"أبو سلمة"كما سبق.

(9) ساقط من الأصل.

(10) انظر: شرح المسطاسي ص 86.

(11) "عن"زيادة في ز.

(12) انظر المسألة في: اللمع ص 257، والفصول 1/ 518، والتمهيد لأبي الخطاب =