[الذي] [1] فيه شعرات بيض لا يخرجه ذلك عن كونه أسود.

أجيب عن هذا: بأن إطلاق اسم الأسود [2] مجاز لا حقيقة، كذلك إطلاق اسم الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازًا [3] .

حجة القول بأن عدد [4] التواتر تضر مخالفته دون الأقل، أن ما قصر عن عدد التواتر لا يقطع بإيمانه [5] فلا يقدح من يشك في إيمانه في الاجتهاد.

أجيب عن هذا: بأنه يبطل بما إذا اختلفت الأمة على قولين وكل واحد من الفريقين [يبلغ] [6] عدد التواتر [7] .

وحجة القول بأن مخالفة [الواحد والاثنين تضر في الفروع دون الأصول، أن أصول الديانات مدركها العقل، والعقول[8] قد تعرض لها الشبهات فلا يقدح] [9] ذلك في الحق الحاصل للجمهور، وأما الفروع فمدركها السمع، وتحصيله واجب على كل مجتهد، فإذا خالف [10] واحد أو اثنان [11] فإنما خالفوا مدركًا صحيحًا.

(1) ساقط من ز.

(2) "فيه"زيادة في ز.

(3) انظر الدليل وجوابه في شرح القرافي ص 336، وشرح المسطاسي ص 87.

(4) "عدم"في الأصل.

(5) لعل المراد المعنى اللغوي للإيمان، أي: لا تبلغ بصدقه، ويدل عليه ما في شرح المسطاسي، فانظره ص 88.

(6) ساقط من ز.

(7) انظر الدليل وجوابه في: المسطاسي ص 88.

(8) في ز:"القول"، والمثبت هو الصحيح، وهو من شرح القرافي ص 337.

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(10) "خلف"في ز.

(11) "اثنان"في ز.