اشتراط [1] الإرادة لأجل خفاء الإرادة لأنها أمر باطني لا يطلع عليه لخفائه [2] ، فلو كانت شرطًا في حقيقة الخبر للزم أن لا يعلم [3] .

وأما المقام الثاني: وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟

معناه: هل تلك الإرادة هي التي أوجبت كون اللفظ خبرًا أم لا؟

[قال] [4] أهل السنة: ليست الإرادة علة الخبرية.

[و] [5] قال أبو علي وأبو هاشم الجبائي [6] وغيرهم من المعتزلة: الإرادة علة الخبرية [7] .

قوله: (ولاستحالة [8] قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ولا ببعضها [9] وإِلا كانت خبرًا، وليس فليس) .

هذا جواب عن السؤال الثاني وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟

(1) "اشتراك"في ز.

(2) "لخفائها"في ز.

(3) انظر: المحصول 2/ 1/ 316.

(4) ساقط من ز.

(5) ساقط من الأصل.

(6) عبارة الأصل: قال أبو علي وأبو هاشم وأبوه الجبائي. وعبارة ز: وقال أبو علي وأبو هاشم والجبائي. وكلا العبارتين ركيك. فالصواب المثبت. وانظر: شرح القرافي ص 348.

(7) انظر: المحصول 2/ 1/ 317 و1/ 2/ 31.

(8) "والاستحالة"في ز.

(9) "ببعضه"في الأصل.