وقمعها وإلزامها التواضع، كما يفعله بعض العباد [1] .

قوله: (ثم الفاسق إِن كان فسقه مظنونًا قبلت روايته بالاتفاق، وإِن كان مقطوعًا [به] [2] قبل الشافعي رواية [3] أرباب الأهواء إِلا الخطابية [4] [5] من الرافضة لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم [6] ، ومنع القاضي أبو بكر من قبولها) [7] .

ش: لما ذكر أن العدالة شرط [8] [في] [9] قبول الرواية شرع ها هنا في

(1) انظر: شرح القرافي ص 361، وشرح المسطاسي ص 190 من مخطوط مكناس رقم 352، ولم أجده فيما راجعت من كتب الغزالي.

(2) ساقط من أوش.

(3) "روايته"في أ، والأصل.

(4) فرقة من غلاة الرافضة، تنسب لأبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي مولاهم، يزعمون أن الأئمة آلهة، ويقولون: هم أبناء الله وأحباؤه، وقد قتل أبا الخطاب: عيسى ابن موسى بأمر المنصور في الكوفة، وافترقت الخطابية بعده فرقًا كثيرة، وهم يحلون دماء وأموال وأعراض غيرهم، ويجيزون شهادة الزور من موافقيهم على مخالفيهم. انظر: الفِصَل لابن حزم 5/ 28، والملل والنِحَل للشهرستاني 2/ 124، والفَرْق بين الفِرَق ص 247، والمعارف لابن قتيبة ص 623.

(5) "الخاطبية"في الأصل.

(6) انظر رأي الشافعي في الأم 6/ 205، والمحصول 2/ 1/ 573، والإبهاج 2/ 354، والإحكام للآمدي 2/ 83، والمستصفى 1/ 170، وقد نسب أبو الحسين قبول رواية أرباب الأهواء إلى جهل الفقهاء، وفي نسبته نظر، فارجع إلى المعتمد 2/ 618 لتتبين.

ونسبه الباجي إلى بعض أهل الحديث، انظر: إحكام الفصول 1/ 385.

(7) انظر: المحصول 2/ 1/ 572، والإحكام للآمدي 2/ 83. وقد اختاره الشيرازي في اللمع ص 227، وصححه الباجي في إحكام الفصول 1/ 385.

(8) "من شروط"زيادة في ز.

(9) ساقط من ز.