مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجل أهل العلم [1] .

حجة الجمهور من وجوه:

أحدها: قوله عليه السلام:"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"، وصيغته صيغة الخبر، ومعناه الأمر [تقديره:] [2] ليحمل [3] هذا العلم من [كل] [4] خلف عدوله، فأمر عليه السلام بالعدالة في الرواية، فلو لم تكن العدالة شرطًا لبطلت حكمة هذا الخبر ولكان العدل وغيره في ذلك سواء [5] .

والوجه الثاني: أنه عليه السلام كان يطلب العدالة فيمن ينفذه إلى القبائل والبلاد، فدل ذلك على أن العدالة شرط.

الوجه [6] الثالث: أن الصحابة رضوان الله عليهم يردون أخبار المجاهيل كما رد عمر رضي الله عنه [خبر] [7] فاطمة بنت قيس في السكنى فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا عليه السلام بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، وغير ذلك.

(1) انظر مذهب الجمهور في: اللمع ص 228، والتبصرة ص 337، والبرهان فقرة 553، والمحصول 2/ 1/ 576، والمعالم ص 225، والإحكام للآمدي 2/ 78، وشرح القرافي ص 364، وشرح المسطاسي ص 110، ومختصر ابن الحاجب 2/ 64، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 121، وتدريب الراوي 1/ 316.

(2) ساقط من الأصل.

(3) "يحمل"في ز.

(4) ساقط من ز.

(5) انظر: شرح القرافي ص 364.

(6) "والوجه"في ز.

(7) ساقط من ز.