والوجه الرابع: بالقياس على مجهول الإسلام إذ [لا] [1] فرق بينهما.

والوجه الخامس: أن مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن [2] [خالفناه] [3] فيمن ثبتت عدالته، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل [4] .

حجة الحنفية من وجوه أيضًا:

أحدها: قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [5] ، فأوجب التبين (6) عند وجود الفسق، وعند عدم وجود الفسق لا يجب التبين [6] ، فيجوز العمل بقول المجهول، وهو المطلوب [7] .

الوجه [8] الثاني: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [9] فأوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فيقبل قول المجهول [10] .

والوجه الثالث: أن أعرابيًا شهد عند النبي عليه السلام برؤية الهلال

(1) ساقط من الأصل.

(2) "إلا"زيادة في ز.

(3) ساقط من ز.

(4) انظر الأوجه الخمسة في شرح المسطاسي ص 110.

(5) الحجرات: 6.

(6) "التبيين"في ز.

(7) انظر: شرح القرافي ص 364، وشرح المسطاسي ص 110.

(8) "والوجه"في ز.

(9) التوبة: 122.

(10) انظر: شرح القرافي ص 364، وشرح المسطاسي ص 110.