مثل هذا أنه لا يقدم أحدهما على الآخر لحصول التعارض من كل وجه، ولا يمكن أن يقال ها هنا: إن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، لأن كل واحد منهما ادعى المعرفة بما [1] أخبر به، فقد حصل التعارض، فوجب [2] التوقف، وإلا لزم الترجيح [3] من غير مرجح وهو محال، فيتساقطان [و] [4] كأنهما لم يكونا، فيرجع إلى [الاستصحاب أي إلى] [5] استصحاب الحالة السابقة قبل قيام هاتين البينتين [6] .

(1) "فيما"في ز.

(2) "فيجب"في ز.

(3) "التجريح"في ز.

(4) ساقط من ز.

(5) ساقط من ز.

(6) انظر: شرح القرافي ص 366، وشرح المسطاسي ص 113.