وأبي حنيفة [1] جائز، خلافًا لابن سيرين وبعض المحدثين، بثلاثة شروط: ألا تزيد الترجمة، وألا [2] تنقص، وألا [3] تكون أخفى لأن المقصود إِنما هو إِيصال المعاني، فلا [4] يضر فوات غيرها [5] .

ش: اختلف العلماء في نقل الحديث بالمعنى على ثلاثة أقوال:

أحدها: جوازه، وهو مذهب الأئمة الأربعة [6] ، مالك وغيره.

قال الباجي: وهو مذهب المتقدمين من أصحاب الحديث [7] .

(1) "أبي حنيفة، والشافعي". في ش بالتقديم والتأخير.

(2) "ولا"في نسخ المتن وز.

(3) "ولا"في نسخ المتن وز.

(4) "ولا"في أ.

(5) "غيره"في أ.

(6) انظر: تدريب الراوي 2/ 99، والإحكام للآمدي 2/ 103، والإبهاج 2/ 382.

وانظر مذهب الحنفية في: المغني للخبازي ص 223، والتوضيح 2/ 25.

وانظر مذهب المالكية في: إحكام الفصول 1/ 398، ومختصر ابن الحاجب 2/ 70.

وانظر مذهب الشافعية في: اللمع ص 272، والتبصرة ص 346، والوصول 2/ 187، والبرهان فقرة 600، والمنخول ص 280، وجمع الجوامع 2/ 171، وانظر رأي الشافعي في الرسالة ص 270 - 276.

وانظر مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه في: العدة 3/ 968، والروضة ص 124، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 161، وانظر المعتمد 2/ 626، والكفاية للخطيب ص 300، 308 - 317.

(7) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 398، وانظر شرح المسطاسي ص 127. وانظر: تدريب الراوي 2/ 100، 101، حيث نقل عن المدخل للبيهقي آثارًا عن بعضهم تدل على قولهم بجواز رواية الحديث بالمعنى ولم أجدها في المطبوع منه، وانظر مقدمة محققه ص 81.

وانظر آثارًا عن الحسن البصري والشعبي والنخعي في الكفاية ص 311.