الشرط الثاني: ألا تنقص عبارة الناقل مما أفاده الحديث [1] .

الشرط الثالث: ألا تكون عبارة الناقل أخفى من عبارة النبي عليه السلام [2] .

يريد: ولا تكون [3] عبارة الناقل أجلى من عبارة النبي عليه السلام، وهو شرط رابع [4] [5] .

قالوا: يزاد على هذه الأربعة شرطان آخران [6] :

أحدهما: أن يكون الناقل عالمًا بالحديث، أي عارفًا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها [7] [8] .

والشرط الآخر: أن يكون الحديث المنقول يسير الألفاظ دون كثيرها.

فهذه ستة شروط هي مشترطة [9] في جواز نقل الحديث بالمعنى، فإذا عدمت كلها أو بعضها فلا يجوز نقله بالمعنى اتفاقًا [10] .

(1) انظر: المصدرين السابقين.

(2) انظر: المصدرين السابقين.

(3) "وألا تكون"في ط.

(4) "الرابع"في ط.

(5) انظر: المحصول 2/ 1/ 668، والروضة ص 125.

(6) انظرهما في شرح المسطاسي ص 127.

(7) "من أقعها"في ز.

(8) انظر: التبصرة ص 346، وإحكام الفصول 1/ 398، ومقدمة ابن الصلاح ص 331.

(9) "مشرطة"في ز.

(10) انظر: شرح المسطاسي ص 127.