قوله: (ألا تزيد الترجمة، وألا [1] تنقص، [و] [2] ألا تكون أخفى) ، يريد: وألا [3] تكون أجلى، وأن يكون عالمًا بالحديث، وأن يكون المسموع يسيرًا.

أنها وجه اشتراط كون [4] الترجمة لا تزيد ولا تنقص، فلأن عبارة الراوي إذا زادت أو نقصت فقد زاد في الشرع أو نقص منه، وذلك [5] حرام إجماعًا [6] .

وأما كونها لا تكون [7] [أخفى ولا] [8] أجلى، فلأن الحديث متى كانت عبارته [9] جلية وأبدلها بعبارة خفية، فقد أوقع [10] في الحديث وَهْنًا يوجب تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث [11] إذا تعارضت في الحكم الواحد يقدم [12] أجلاها على أخفاها [13] .

(1) "ولا"في ز.

(2) ساقط من ز، وط.

(3) "ولا"في ز.

(4) "دون"في ز.

(5) "فذلك"في ط.

(6) انظر: شرح القرافي ص 381، وشرح المسطاسي ص 201 من مخطوط الجامع الكبير بمكناس رقم 352.

(7) في ز:"ولا تكون"، وفي ط:"وألا تكون".

(8) ساقط من ز.

(9) "عبارة"في ط.

(10) "وقع"في الأصل.

(11) "الحديث"في الأصل.

(12) "تقدم"في ز.

(13) انظر: المستصفى 2/ 397، وإحكام الفصول 2/ 904، 905، وإرشاد الفحول ص 278.