منع القياس [1] .

أجيب عن الأول، وهو قوله تعالى: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [2] ، وما في معناه: أنه لو كانت الأحكام في جميع الحوادث مستفادة من القرآن لكان تحريم القياس موجودًا فيه كما زعمتم.

أجيب [3] عن الثاني، وهو قوله تعالى: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} [4] ، وما في معناه: بأن [5] الحاكم بالقياس هو حاكم بما أنزل الله، لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [6] ، وقد جاءنا بالقياس فقال: {فَاعْتَبِروا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ} [7] .

أجيب [8] عن الثالث، وهو قوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ} [9] ، وما في معناه: بأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أشياء كثيرة، كالشهادة وخبر الواحد، فالحاكم بالظن حاكم بالعلم، وما ورد من المنع بمقتضى [10] الظن إنما

= وقبلها: {وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا} .

(1) انظر هذه الأوجه في المسطاسي ص 134.

(2) الأنعام: 38.

(3) "وأجيب"في ز.

(4) المائدة: 48.

(5) "فان"في ز.

(6) في ز: زيادة: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} ، وهي الآية: 7، من سورة الحشر.

(7) الحشر: 2، وانظر هذا الجواب في شرح القرافي ص 386.

(8) "وأجيب"في ز.

(9) الأنعام: 116، وبعدها: {وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ} .

(10) "فمقتضى"في ز.