والمنقول [1] عن الأصوليين في هذين النوعين هو التعارض والتساوي، كما قال المؤلف في باب التعارض والترجيح [2] .

ووجه التعارض [ظاهر] [3] ، وهو كون [كل] [4] واحد من النوعين فيه خصوص من وجه واحد؛ إذ في أحد النوعين خصوص الوصف، وفي الآخر خصوص الحكم، فليس تقديم [خصوص] [5] أحد النوعين على خصوص الآخر بأولى من العكس.

ووجه [6] ما قال المؤلف ها هنا في باب القياس: أن الوصف أصل للحكم؛ لأن الحكم إنما جيء [7] به لأجل الوصف، والحكم فرع له، وإذا تعارض الأصل مع الفرع قدم الأصل، فخصوص الأصل أولى بالاعتبار [8]

(1) "والنقول"في ط.

(2) الذي يدل عليه كلام الغزالي في المستصفى 2/ 319، والآمدي في الإحكام 4/ 279، وابن الحاجب في المختصر 2/ 318، هو تقديم الثاني على الثالث، أي تقديم تأثير النوع في الجنس على عكسه، قالوا: لأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو فرع تعدية العلة، فهي الأصل في التعدية وعليها المدار.

ويدل على تقديمه أيضًا كلام الرازي في المحصول 2/ 2/ 613، إلا أنه قال: وأما الثاني والثالث فهما كالمتعارضين. اهـ. فلم يصرح بالتعارض كالقرافي.

ويؤيد هذا كلام صاحب الإبهاج، حيث قال: هما متقاربان، لكن ذلك أولى، لأن الإبهام في العلة أكثر محذورًا من الإبهام في المعلول. اهـ. فانظر الإبهاج 3/ 67.

(3) ساقط من الأصل.

(4) ساقط من ط.

(5) ساقط من الأصل.

(6) "ووجهه"في ط.

(7) "يجيء"في ز، وط.

(8) "باعتبار"في ط.