قال ابن بشير: الاحتياط [2] مذهب الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة مقتضى مذهب الحنفية [3] .

حجة الجواز من وجهين:

أحدهما: أن الأصول أحكام شرعية [4] ، فيجوز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام الشرعية [5] .

الوجه الثاني: أن أصل العبادة إذا وجب لنوع من المصلحة، ووجدنا تلك المصلحة في فعل آخر، وجب أن يكون ذلك الفعل واجبًا، تكثيرًا لتلك المصلحة [6] / 321/.

حجة المنع من وجهين [7] :

= انظر: المبسوط 1/ 216، والهداية 1/ 77، وحاشية ابن عابدين 2/ 95 - 99.

(1) في فروع ابن الحاجب: وعن أبي حنيفة سقوطهما. فانظر كلام ابن الحاجب في فروعه المسمى جامع الأمهات، ورقة 10/ أمن مخطوطات الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.

(2) "الإحاطة"في الأصل.

(3) في التنبيه لابن بشير:"والرجوع إلى براءة الذمة مذهب أبي حنيفة". اهـ.

فانظر التنبيه على مبادئ التوجيه، الجزء الأول، باب أحكام المريض من كتاب الصلاة (غير مرقم) .

مخطوط بخزانة القرويين بفاس برقم 1132.

(4) "الشرعية"في ز.

(5) انظر: شرح المسطاسي ص 164.

(6) انظر: شرح القرافي ص 415، وشرح المسطاسي ص 164.

(7) انظرهما في: شرح القرافي ص 415، والمسطاسي ص 164.