لاحتمال [1] النسخ، ولقول ابن عباس رضي الله عنه:"كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [2] .

والموصوف بقوله: مدنيًا أو مكيًا، يحتمل الراوي، ويحتمل الخبر.

قوله: (أو راويه متأخر الإِسلام) [3] ؛ [لأن رواية متأخر الإسلام يتعين تأخيرها، وأما متقدم الإسلام فيحتمل أن يكون حديثه مما سمعه في أول الأمر، فالذي لا احتمال[4] فيه أولى من الذي فيه احتمال، كالمدني والمكي [5] ] [6] .

مثاله: [7] روى أبو هريرة:"من مس ذكره فليتوضأ"وهو متأخر الإسلام، وروى طلق بن علي:"هل هو إلا بضعة منك"وهو متقدم الإسلام [8] .

(1) "لاختلاف"في الأصل.

(2) انظر قول ابن عباس في: صحيح مسلم الحديث رقم 1113، والموطأ 1/ 294، والدارمي 2/ 9، وقد أورده البخاري من كلام الزهري، فانظر الحديث رقم 4276، وانظر: صحيح مسلم الحديث رقم 1113، حيث قال سفيان في بعض رواياته: لا أدري من قول من هو.

(3) انظر: اللمع ص 239، والمحصول 2/ 2/ 568، والإبهاج 3/ 240، وجمع الجوامع 2/ 364، ونهاية السول 4/ 490، ومفتاح الوصول ص 121، ومختصر ابن الحاجب 2/ 316، والمسودة ص 311، والتقرير والتحبير 3/ 29، وفواتح الرحموت 2/ 208، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.

(4) "لاحتمال"في ز.

(5) "كالمدني مع المكي"في ز وط.

(6) ما بين المعقوفتين مؤخر في نسختي ز وط إلى ما بعد المثال.

(7) لم يذكر المسطاسي مثالًا لهذه المسألة.

(8) ما بين القوسين السابقين جاء في نسخة ز وط هنا.