الآخر بأولى من العكس.

ووجه ما قال المؤلف في باب القياس: أن الوصف أصل للحكم والحكم فرع له، فخصوص الأصل أولى بالاعتبار [1] من خصوص الفرع، والله أعلم [2] .

قوله: (والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم ... إلى [3] قوله: راجحة على الرابع) .

وحاصل كلامه ست صور [4] : وذلك أن تأثير النوع في النوع يحتوي على ثلاث [5] صور، وهي: تأثير الجنس في النوع، وتأثير النوع في الجنس، وتأثير الجنس في الجنس، فهذه ثلاث صور في تأثير النوع [في النوع] [6] .

وأما تأثير الجنس في النوع، فيحتوي على صورتين، وهما:

تأثير النوع في الجنس، وتأثير الجنس في الجنس، فهاتان صورتان في

(1) "باعتبار"في ط.

(2) انظر الموضع المشار إليه في: باب القياس صفحة 340 وما بعدها من هذا المجلد، حيث أورد الشوشاوي هذا الإشكال وناقشه.

وانظر شرح المسطاسي ص 181.

(3) "اولى"في ط.

(4) أي حاصل كلامه في تقديم كل منها على الآخر عند التعارض ست صور:

ثلاث يقدم فيها النوع في النوع، وثنتان يقدم فيها الجنس في النوع، وواحدة يقدم فيها النوع في الجنس.

(5) "ثلاثة"في الأصل.

(6) ساقط من الأصل.