جهة تصوره؛ بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله، ونحن [و] [1] إن قلنا: / 351/ إن المصيب واحد، فهو [2] غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون لما يتحقق، [وأما ما لا يتحقق] [3] كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب مشكل [4] .

قوله: (والمنقول عن مالك [5] : أن المصيب واحد [6] واختاره الإِمام [7] ، وقال الإِمام [8] : عليه دليل [9] ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض [10] .

ش: وقد اختلف عن مالك، هل مذهبه أن المصيب واحد؟، كما قاله المؤلف، لأنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال: ليس إلا خطأ أو صواب [11] ، وقال: قولان مختلفان لا يكونان قط صوابًا [12] ، قاله [القاضي] [13]

(1) ساقط من ز.

(2) "وهو"في الأصل.

(3) ساقط من ط، وفي ز:"وما لا يتحقق".

(4) هنا انتهى النقل عن القرافي من شرحه، فانظر الشرح ص 440، وانظر: شرح المسطاسي ص 202.

(5) "هل مذهبه"زيادة في ط.

(6) انظر: مقدمة ابن القصار ص 101، وإحكام الفصول للباجي 2/ 850، والفقيه والمتفقه 2/ 59، وشرح المسطاسي ص 202، ونقل عنه التصويب كما سيأتي، فانظر: إحكام الفصول 2/ 851، والفقيه والمتفقه 2/ 58، واللمع ص 358.

(7) انظر: المحصول 2/ 3/ 51.

(8) "على"زيادة في ش.

(9) "دليلًا"في أ.

(10) انظر: المحصول 2/ 3/ 51.

(11) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 81.

(12) انظر: المصدر السابق 2/ 82.

(13) ساقط من ز، وط.